العواملة تكتب : الواقع السياسي للمرأه الأردنية

العواملة تكتب : الواقع السياسي للمرأه الأردنية خلال عقدين من الزمن

منذ تولي جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين، مقاليد الحكم ، وهو يولي أهمية كبرى واهتمام كبير لدور المرأة الأردنية سواء من حيث تعزيز مكانتها دورها السياسي ، ومن ناحية اخرى تطوير مشاركتها في مراكز صنع القرار، وفي مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب السياسية ، وقد ظهر هذا الإهتمام جلياً في وجود المرأة الأردنية وبقوة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وخلال عقدين من الزمن ومنذ بدايات تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله لسدة الحكم، وهو يؤكد في جميع خطاباته وفي جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة ، على ضرورة تمكين المرأة الاردنية للمشاركة في القرارات السياسية، وفي المساهمة في العملية التنموية، وتذليل العقبات امامها للانخراط في العمل السياسي، و في شتى المجالات و الميادين، وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في النشاط الحزبي وفي تولي المناصب القيادية الرفيعة، مما عزز صورة الدولة الأردنية امام المجتمع الدولي، بإعتبارها دولة ديمقراطية تؤمن بسيادة القانون، مما انعكس ايجابياً على طبيعة وقوة النظام الاجتماعي والسياسي بالدولة الأردنية وهذا بفضل وحكمة القيادة الهاشمية الفذة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين،من خلال توجيهاته المستمرة بضرورة تضمين خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة المرأة الاردنية في التنمية المستدامة وتذليل كافة العقبات امام وصول المرأة الى مراكز صنع القرار والمشاركة الحقيقية في المسيرة وإحداث التطور والتغيير المنشود.

ولتحقيق ذلك اقر جلالته وثيقة الأردن أولاً ، و التي تضمن بنود عدة، متعلقة بالمرأه الاردنية ،بحيث لقواعده الوثيقة بضرورة عمل مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان ، سواء المتعلق منها بالمراه و الطفل و الأسرة بشكل عام ، بحيث تتوافق مع الأتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها ألدولة الاردنية ، بما يراعى تمكين المراة من المشاركة السياسية ،سواء بالإنتخاب او الترشح لضمان وصول المرأة الى البرلمان ، من خلال إقرار الكوتا النسائية ، كذلك أقرت هذه الوثيقة بضرورة مراعاة قوانين الأنتخاب تحقيق التنمية السياسية و الحزبية .

ثم تبعتها الأجندة الوطنية للأعوام (2006- 2015) ، حيث اكدت اكدت هذه الوثيقة على محاور عدة تتعلق بالمرأة سواء ما كان منها في ايطار تمكينها من ممارسة مواطنتها الكاملة وما اوصت به الاجندة الوطنية بضرورة تحقيق المساواة للمراة و إزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأه في التشريعات والقوانين الاردنية ، كذلك العمل على زيادة نسبةً مشاركة المراة و تواجدها في مواقع صنع القرار ، و دعم تمثيلها بالمجالس المنتجة.

ثم في مرحلة لاحقة اقر مجلس الوزراء عام (2013-2017) *الإستراتيجية الوطنية للمرأة، والتي تهدف الى تمكين المرأه على المستوى الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي ، و تنمية مهاراتها و بناء قدراتها ، بالإضافة الى تعزيز دور المرأه في رسم السياسات و صناعة القرارات في كافة المجالات و مناحي الحياة لتحقيق التنمية المستدامة . ثم في عام 2021 جاءت الرسالة الملكية السامية والتي وجهها جلالة الملك لدولة زيد الرفاعي لرئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، و التي جاءت تتويجاً لمساعي جلالته في اعطاء المرأه الأردنية مساحة واسعة لتوسيع قاعدة مشاركتها في صنع القرار و تهيئة البيئة التشريعية و السياسية الضامنة لتمكين المرأه في الإنخراط في معترك الحياة السياسية ، سواء كان من خلال التوصيات بإجراء التعديلات على قانون الانتخاب و الاحزاب و الإدارة المحلية او التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية و التي جاءت جميعها لتشجيع المرأه للانخراط في الحياة السياسية و تبوأ مكانها بالساحة السياسية.

ومن خلال استعراضنا لهذه الاوراق الملكية النقاشية و مخرجات اللجنة الملكية ، نجدها جميعا تهدف الى تعزيز الحوار الوطني و تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال بلورة رؤية وطنية شاملة تطلع فيها المراة بدورها المناط بها ، لإحراز التقدم المنشود و دفع عجلة الاصلاح السياسي كما اراد لها جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين اعز الله ملكه و ايده بنصر من عنده .