مساهم في «تويتر» يقاضي ماسك..

مساهم في «تويتر» يقاضي ماسك بتهمة «التلاعب بالسوق»

رفع مساهم في ««تويتر»» دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك، يتّهمه فيها بالتسبب في هبوط سعر سهم ««تويتر»» لإيجاد ذريعة للرجوع عن عرضه لشراء الشركة بقيمة 44 مليار دولار أو خفض السعر.
وبحسب الدعوى فإنّ الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا، نشر تغريدات وأدلى بتصريحات تهدف إلى إثارة الشكوك حول الصفقة التي عصفت بمنصة التواصل الاجتماعي لأسابيع.
والدعوى التي رفعها الأربعاء وليام هيريسنياك، وهو مساهم في «تويتر» من ولاية فرجينيا، تسعى للحصول على صفة الدعوى الجماعية وتطلب من محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو التصديق على الصفقة ومنح المساهمين التعويضات التي يسمح بها القانون.
وقال ماسك الأسبوع الماضي، إن محاولته لشراء «تويتر» لن تستمر إلا إذا حصل على دليل على عدد الحسابات الوهمية في المنصة، ما زاد من عدم اليقين المحيط بالصفقة.
وجاء في الدعوى أن تغريدة ماسك التي أورد فيها أنّ صفقة شراء «تويتر» «معلّقة مؤقتًا» مخالفة لاتفاق الشراء الذي لا ينصّ على إمكانية تعليقه.
وأضاف نصّ الدعوى، أنّ ماسك تفاوض على الاستحواذ على «تويتر» في أواخر أبريل (نيسان) من دون توخّي إجراءات العناية الواجبة المتوقّعة في مثل هذه الصفقات الضخمة.
وأكدت الدعوى أنّ العقد لم يكن يحتاج لإبرامه سوى لموافقة مساهمي «تويتر» والجهات التنظيمية، وكان يفترض أن يصبح مبرماً بحلول 24 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
ووفقًا للشكوى «شرع ماسك في الإدلاء ببيانات ونشر تغريدات والانخراط في سلوك يهدف إلى إحداث شكّ حول الصفقة ودفع سهم «تويتر» إلى الانخفاض بشكل كبير».
واعتبر الشاكي أنّ هدف ماسك هو الحصول على ورقة ضغط لشراء «تويتر» بسعر أرخص بكثير أو التراجع عن الصفقة دون التعرّض لأيّ عقوبة، مشيراً إلى أنّ «تلاعب ماسك بالسوق نجح – فقد خسر تقييم «تويتر» ثمانية مليارات دولار منذ إعلان الاستحواذ».
وأغلقت أسهم «تويتر» الخميس على ارتفاع طفيف عند 39.52 دولاراً، في مؤشّر إلى شكّ المستثمرين في أنّ عملية الشراء ستكتمل عند 54.20 دولاراً للسهم وهو السعر الذي عرضه ماسك بداية.
وجاء في الدعوى القضائية أنّ «استخفاف ماسك بقوانين الأوراق المالية يوضح كيف يمكن للمرء تجاهل القانون وقانون الضرائب لبناء ثروته على حساب الأميركيين الآخرين».
من جانبها، قالت شركة «تويتر» في وثائق التسجيل لدى الجهات التنظيمية إنها ملتزمة بإكمال عملية البيع دون تأخير بالسعر والشروط المتّفق عليهماـ