إنتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى 2022 …
إنتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى 2022 … ومجموعة من التوصيات لتعزيز جهود الدولة التنموية
انتهت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ورجال الأعمال، وانتهى المؤتمر الاقتصادى لمجموعة من التوصيات وكانت كما يلى:
محور السياسات المالية والنقدية: تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، و تحقيق فائض لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص: كانت التوصيات بتوسيع قاعدة الملكية من خلال تبني الطرح بالبورصة ، وزيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات المرتبطة بالنشاط الزراعي ، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي.
وتضمنت تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية بقروض ميسرة وفائدة مميزة، فضلاً عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
وشملت أيضاً دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل.
محور تطوير قطاع الصناعة: شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتعزيز دور مبادرة “إبدأ” لدعم القطاع الصناعي، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة
