توصيات الجلسة العقاريةالمقترحة بمؤتمر التشريعات القانونية وتحقيق التنمية المستدامة بالإسكندرية

توصيات الجلسة العقاريةالمقترحة
بمؤتمر التشريعات القانونية وتحقيق التنمية المستدامة بالإسكندرية

أوصت الجلسة العقارية برئاسة المستشار طارق فتح الله وعضوية الدكتورة نور الشرقاوي ودكتورة منال عشري بمؤتمر التشريعات القانونية وتحقيق التنمية المستدامة بالإسكندرية بضرورة مخاطبة السيد / رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب لتحديد اجتماع مع اعضاء اللجنة لمناقشة قانون البناء المصرى رقم 119 لسنة 2008 الذى يحتاج الى ادخال مواد تشريعية جديدة تزيد من فعاليته وتعديل مواد اخرى بالقانون لتكون لها قوة تنفيذية على ارض الواقع فى صيانة العقار .
كما أوصت بضرورة مخاطبة الجهات المعنية لعودة دور الدولة فى تنظيم القطاع العقارى ومراقبته والحد من كون الدولة تاجر وصانع للسوق وترك انشاء الوحدات العاليه القيمة للقطاع الخاص .
**ونوه على ضرورة خفض الفوائد البنكية لتعود كما كانت قبل عام 2016.
**وطالب باستمرار ارتفاع قيمة الجنيه المصرى امام العملات الاخرى لما يحقق ذلك نتائج ايجابية ويعيد للاسواق الداخلية الانضباط .
** وقال بضرورة زيادة نسبة المبانى بالمدن الجديدة لتصبح 65% من مساحة الارض .
** وأشار إلى زيادة ارتفاعات المبانى بالمدن الجديدة لتصبح 5 ادوار على الاقل .
** ولفت إلى تحديد نسبة التحميل على الوحدة السكنية بما لا يتجاوز 10% .
** وأوصي بمخاطبة البنك المركزى لوضع فائدة مخفضة لا تتجاوز 5% للتمويل العقارى حيث سيساهم ذلك وبشكل فعال فى تنشيط السوق العقارى .
** كما أوصي بضرورة مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالزام كل مطور عقارى بأن يبنى وحدات سكنية صغيرة بمساحة 65 متر للشباب وبنسبة لا تقل عن 20% من اجمالى وحدات المشروع ولايزيد ثمنها عن 200 الف جنيه .
** رفع يد المحليات عن المناطق الصناعية
** انشاء مدارس فنية متنوعة داخل المناطق الصناعية لتوفير عمالة مدربة لسوق العمل
** الاهتمام بالتعليم والتدريب للعامل المصري
** الاعلام الهادف الى زيادة التوعية
** اصدار تشريع يتيج لوزارة العدل تخصيص ادارة بكل مكتب شهر عقارى لاثبات عملية البيع والشراء بما يضمن حق الدولة فى تحصيل الرسوم وتضمن حق المشترى له ولمن بعده فى ملكية العقار ملكية آمنة وهادئة دون منازع .