الهيئات الاقتصادية تعرض خطتها لمواجهة الأزمة..

 رأت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن “الانخراط في برنامج لصندوق النقد الدولي قد يشكّل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسة دولية ذات صدقية في إمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعّبة التي يمر فيها لبنان”. وأكدت في الوقت عينه، “الحاجة الماسة إلى صندوق استقرار نقدي لضخّ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان… ونحن بحاجة ماسة إلى إصلاحات بنيوية جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد”.

وكانت الهيئات عقدت اجتماعاً اليوم في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير ومشاركة الأعضاء، تم خلاله عرض جوانب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والضغوطات التي تتعرّض لها القطاعات الاقتصادية على اختلافها، والمؤسسات والتي تُنذر بمزيد من الإقفالات وارتفاع معدلات البطالة. وأعادت الهيئات الاقتصادية “التركيز على الخطة التي اعدتها تحت عنوان: “خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة” بمساعدة خبراء كونها تشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات والعودة الى طريق التعافي  والنهوض”.

وبعد نقاش مطوّل وعرض مختلف جوانب الأزمة وتداعياتها، أصدر المجتمعون بياناً أهابوا فيه الجميع “الالتزام بأقصى درجات التضامن والتعاون بين مكوّنات المجتمع اللبناني وكذلك القيادات السياسية لمواجهة أخطر أزمة يواجهها لبنان”.

واعتبرت الهيئات أن “معالجة الأزمة لن تكون على الإطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين، مشددة على ضرورة التعاطي مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية”.

واعتبرت أن “طلب الدولة من صندوق النقد الدولي إعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكّل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح”، ورأت أن “الانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكّل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسة دولية ذات صدقية في إمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعّبة التي يمر فيها لبنان”.

وأكدت في الوقت عينه، “الحاجة الماسة إلى صندوق استقرار نقدي لضخّ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان”، وقالت “نحن بحاجة ماسة إلى إصلاحات بنيوية جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد”.

وإذ أعلنت الهيئات تضامنها ووقوفها الى جانب كل المؤسسات على اختلافها في ظل ما تتعرّض له من معاناة تفوق طاقاتها وتهدد وجودها، أعربت عن بالغ أسفها للإقفالات التي سجلت في الأشهر الأربعة الأخيرة في قطاع المطاعم والتي فاقت الـ780 مطعماً، مشددة على “ضرورة توفير الاستقرار ونزع فتيل الفتنة من الشارع لتمكين القطاع السياحي من استعادة نشاطه خصوصاً انه يشكّل محرّكاً أساسياً وسريعاً لاستقطاب العملات الصعبة إلى لبنان”.

نَص خطة العمل: وفي ما يأتي خطة عمل الهيئات لمواجهة الأزمة: “الأزمة الاقتصادية هي، في جوهرها، أزمة حوكمة مُنبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل وظيفي، بما حال دون تنفيذ السياسات الاقتصادية، وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر. وقد عاشت البلاد، وفي مقدّمتها القطاع العام، بقدرات تتجاوز إمكاناتها. وبعد مرور عقود على اعتماد هذا النموذج، كانت النتيجة اقتصاداً شديد المديونية، وقطاع عام منتفخ.

هذا الوضع يترك البلاد في مهب ثلاث أزمات متزامنة:

الأولى، أزمة في ميزان المدفوعات والعملة. نتوقّع أن تظل الفجوة بين عرض الدولار الأميركي والطلب عليه في العام 2020.

الثانية، أزمة في المالية العامة. مع بلوغ العجز 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. بدأت الإيرادات الحكومية الآن بالانهيار تحت وطأة الركود والأزمة المصرفية.

الثالثة، أزمة في السيولة.يشهد القطاع المصرفي إقداماً على سحب الودائع بالوقت الذي يستثمر نصف موجوداته تقريباً في الديون السيادية اللبنانية، بما في ذلك مصرف لبنان، وربعاً آخر في قروض للقطاع الخاص.

تداعيات الاستمرار في المسار الحالي

ستدفع مواصلة صنع السياسات وفقاً للمقاربة الراهنة البلاد إلى الانفجار والتشظي السياسي. ونقدّر أن يؤدّي ذلك إلى سبع عواقب:

1- الاقتصاد سيعاني من ركود شديد. نظراً إلى شحّ الدولار. وستشكّل القيود المفروضة على حركة الأموال وتراجع التسليف المصرفي مشكلة للقطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة والائتمان. كما سوف تستمر عمليات إقفال الشركات وخفض الرواتب وتسريح الاجراء.

2- سعر الصرف سيضعف بشكل حاد.سينخفض سعر صرف الليرة اللبنانية لإعادة التوازن بين عرض وطلب الدولار؛ مما يؤدّي إلى ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة
.

3- القيود على حركة الأموال والتعاملات المصرفية ستزداد. سوف تستمر المصارف في تقنين السحوبات على الودائع والتحويلات الخارجية. وسيزداد شح السيولة في القطاع الخاص. كما سيستنزف مصرف لبنان احتياطاته الأجنبية.

4- تداعيات اجتماعية ستتفاقم.هذا النوع من الانهيار الاقتصادي سيتسبّب بتدمير كارثي للمدخرات. وقد تصل معدلات الفقر إلى أكثر من 40 في المئة من اللبنانيين. وسترتفع معدلات البطالة، فيما تواجه الطبقة الوسطى خطر الانحسار.

5- تحوّل سياسي زلزالي قد يطرأ.سيكون للأحزاب السياسية الحالية نصيبها من التداعيات. وستكون التداعيات الأمنية للاضطرابات الاجتماعية كبيرة ويصعب توقّعها.

6- من دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، يبدو أن الأزمات ستكون طويلة الأمد. بعبارة أوضح، سنختبر أزمة اقتصادية طويلة قد تستمر عقوداً، واحتمالات النهوض منها ضئيلة جداً.

7-  أخيراً، سيكون الدعم المالي الدولي على الأرجح أقل بكثير مما هو ضروري لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد.

هل من مقاربة أفضل؟

إنها متاحةٌ في رأينا. نعرض في ما يلي برنامجاً لثلاث سنوات يهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة ومعالجة جذور المشكلة، ووضع البلاد على مسارٍ يقوده نحو التعافي. ويسعى البرنامج إلى فرض تقاسم الأعباء بالعدل والتناسب في إطار معالجة تبعات الأزمة، مع حماية الفئات الأضعف بخاصةِ خلال الفترة الانتقالية. ولابدّ من الإشارة هنا إلى ضرورة تطبيق هذه الخطوات العملية الواردة أدناه بشكل متوازٍ، عوض العمل عليها بشكل جزئي.